غالباً ما يكون وضع الدستور محور الهدف العام لوحدة دعم الوساطة المتمثل في دعم الجهات الفاعلة ذات الصلة لتحقيق سلام عادل ومستدام من خلال تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. كما أن معالجة الدوافع الرئيسية للنزاعات داخل الدولة غالبًا ما تتطلب شكلاً من أشكال الإصلاح الدستوري، سواء كان هذا الإصلاح ينطوي على زيادة شمولية الحوكمة والوصول إلى السلطة والموارد، أو توفير حماية أقوى لهوية المجموعة والاستقلال، أو فرض قيود أكثر صرامة على السلطة التنفيذية.
حتى في الحالات التي لم تؤد فيها الخلافات السياسية إلى اندلاع أعمال عنف، قد تكون عملية وضع الدستور موضع خلافات كبيرة وقد تستفيد من الوساطة للتوصل إلى التوافق المطلوب لدعم التعديل الدستوري.
بالاستناد إلى التحليل المقارن، تقدم وحدة دعم الوساطة مجموعة من المساعدات الدستورية للأطراف المعنية الوطنية وبعثات ومكاتب الأمم المتحدة والشركاء الآخرين. ويمكن تقديم المساعدة التي توفرها وحدة دعم الوساطة إما عن بُعد أو من خلال البعثات الموجودة داخل البلد أو عبر توجيهات خطية مصممة خصيصًا لهذا الغرض. وتشمل هذه المساعدة ما يلي:
- دعم الجوانب الدستورية للوساطة في النزاعات ومفاوضات السلام، بما في ذلك ترتيبات الحكم الانتقالي
- تقديم المشورة بشأن تصميم عمليات وضع الدستور
- تيسير الحوارات السياسية أثناء المفاوضات الدستورية
- تحليل النصوص الدستورية وتقديم المشورة بشأن خيارات التصميم الدستوري
- بناء قدرات المسؤولين في الأمم المتحدة والأطراف المعنية الوطنية المشارِكة في عمليات وضع الدستور
دعمت وحدة دعم الوساطة في السنوات الأخيرة عمليات وضع الدساتير في مجموعة متنوعة من السياقات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك: غامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وليبيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبيرو، والفلبين، وجنوب السودان، والسودان، وسوريا واليمن.