يعد الإدماج المجدي للشباب أمرًا أساسيًا للالتزام بـ «عدم ترك أحد خلف الركب» وهو ما يمثل جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها. ويُبرز الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة على وجه التحديد الدور الأساسي الذي يؤديه الشباب في النهوض بالمجتمعات السلمية والعادلة والشاملة للجميع.
- أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أجندة جديدة للسلام
معالم رئيسية لعمليات السلام الشاملة للشباب
مهّد اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 (2015) بشأن الشباب والسلم والأمن بالإجماع الطريق أمام عمليات السلام الشاملة للشباب. ويحث هذا القرار الدول الأعضاء على منح الشباب مجالاً أكبر لإسماع صوتهم في عملية صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، والنظر في إنشاء آليات من شأنها تمكين الشباب من المشاركة بفعالية في عمليات السلام ( انظر الرسم البياني).
وقد طلب قرار مجلس الأمن 2250 (2015) من الأمين العام إجراء دراسة مرحلية حول مساهمة الشباب الإيجابية في عمليات السلام وحل النزاعات. وتم تطوير «الدراسة المرحلية المستقلة: السلام المفقود (2018) » بالتعاون مع 21 باحثًا وممارسًا وقائدًا شابًا.
استنادًا إلى الدراسة المرحلية التي اقترحت توصيات ملموسة بشأن عمل مجتمع السلام والأمن مع الشباب بطرق جديدة، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع قراره 2419 (2018). وهذا القرار الثاني بشأن الشباب والسلم والأمن يعترف بشكل خاص بالدور الإيجابي للشباب في منع نشوب النزاعات وفي التفاوض بشأن اتفاقات السلام وتنفيذها.
في آذار/مارس 2019، عُقدت الندوة الدولية الأولى حول مشاركة الشباب في عمليات السلام في هلسنكي، فنلندا. وقد جمعت الندوة أكثر من 100 خبير في عمليات السلام والوساطة من 45 دولة لمعالجة كيفية إشراك الشباب بفعالية وضمان مشاركتهم الهادفة في عمليات السلام. اقرأ التقرير الموجز للندوة الدولية الأولى .
تم تطوير ورقة السياسة العالمية الأولى « نحن هنا: نهج متكامل لعمليات السلام الشاملة للشباب» لتكون بمثابة أساس للمناقشة. وللمرة الأولى، تم توضيح أن شمل الشباب ومشاركتهم في عمليات السلام يمتد عبر ثلاث مستويات مترابطة من المشاركة: داخل القاعة وحولها وخارجها.
في عام 2020، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2535 (2020). وباعتباره القرار الثالث بشأن الشباب والسلم والأمن، فإنه يؤكد على الدور الحاسم للشباب في منع نشوب النزاعات وحلها. وبالإضافة إلى ذلك، طلب القرار من الأمين العام تقديم تقرير كل سنتين عن تنفيذ القرار 2250 (2015) والقرارين اللاحقين 2419 (2018) و2535 (2020) بشأن الشباب والسلم والأمن.
نُشر التقرير الأول للأمين العام في عام 2020 وهو متاح هنا.
وفي كانون الثاني/يناير 2022، شاركت دولة قطر وحكومتا فنلندا وكولومبيا في استضافة مؤتمر عالمي افتراضي رفيع المستوى بشأن عمليات السلام الشاملة للشباب، وقد شارك في تنظيمه المجتمع المدني وشركاء الأمم المتحدة. وقد استند المؤتمر العالمي إلى التقدم المحرز منذ اعتماد قراري مجلس الأمن 2250 (2015) و2419 (2018) وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2535 (2020). وهدف المؤتمر إلى (1) الحصول على التزامات وطنية للمضي قدمًا في تفعيل أجندة الشباب والسلم والأمن على المستوى القطري، و(2) تعزيز الإرادة السياسية والالتزام السياسي تجاه إشراك الشباب في عمليات السلام. وكان من نتائج المؤتمر إطلاق خطة عمل استراتيجية خمسية لعمليات السلام الشاملة للشباب.
وفي عام 2022 أيضًا، نشر الأمين العام تقريره الثاني عن الشباب والسلم والأمن.
في عام 2024، نشر الفريق التوجيهي الدولي المعني بتنفيذ الاستراتيجية الخمسية لعمليات السلام الشاملة للشباب التي وُضعت في عام 2023، تقريره السنوي الأول لاستعراض تنفيذ الاستراتيجية بهدف تسليط الضوء على مبادرات أعضائه في النهوض بالاستراتيجية.
وفي عام 2024 أيضًا، نشر الأمين العام تقريره الثالث عن الشباب والسلم والأمن.
لماذا الشباب؟
لقد أوجد الشباب وسائل بنّاءة وبديلة لحل النزاعات. ولكن، على الرغم من أن طريقة تفكيرهم بشأن السلام طويلة الأجل ورغم تركيزهم على القضايا العادلة التي تقوم عليها المجتمعات السليمة والسلمية والمنصفة، نادرًا ما يتم إشراكهم كشركاء استراتيجيين رئيسيين في عمليات الوساطة. وإذ ندرك أن الأجيال الشابة سترث وتواجه في نهاية المطاف الواقع المعاش والنتائج المترتبة على اتفاقات السلام وتنفيذها، فمن الأهمية بمكان أن يتم إشراكهم أيضًا كجهات فاعلة في عمليات السلام. فأصوات الشباب المتنوعة هي المفتاح في إيصال أصوات الشباب المتعددة الأوجه والمتداخلة في عمليات السلام.
يجب على الجهات الفاعلة المشاركة في عمليات السلام أن تذهب إلى ما هو أبعد من اعتبار الشباب مجرد مستفيدين من هذه العمليات، بل يجب أن تعترف بهم كشركاء ضروريين وقادة مشاركين أساسيين في منع نشوب النزاعات وبناء السلام وإعادة بناء مجتمعات عادلة وشاملة للجميع.
«يمكن لمشاركة الشباب أن تزيد من شرعية عمليات السلام واستدامتها. لكنّ الانتقال من الإقصاء إلى الإدماج المجدي يتطلب منا تغيير المعايير والممارسات والنُهج والمواقف، والاعتراف بالشباب كجهات فاعلة متساوية وقوية يمكنها الإسهام إيجابًا في جميع خطوات عمليات السلام وكافة جوانبها».
- أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، مقدمة تقرير "نحن هنا"
المشاريع والتعاون
«جميعنا في قارب واحد»: تفعيل خطة عمل الاستراتيجية الخمسية لعمليات السلام الشاملة للشباب
أدى المؤتمر العالمي الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام الشاملة للشباب في كانون الثاني/يناير 2022 إلى إطلاق خطة العمل الاستراتيجية الخمسية لعمليات السلام الشاملة للشباب. وقد شارك في وضع خطة العمل الاستراتيجية المستقلة كل من مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالشباب، ووحدة دعم الوساطة التابعة لإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك بناة السلام الشباب، ووحدات دعم الوساطة في المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن الممارسين ذوي الخبرة في عمليات السلام.
توفر الوثيقة إطار عمل للحكومات، والجهات الفاعلة السياسية من غير الدول، والمنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني، والشباب للانتقال من المعايير الشاملة للشباب إلى الممارسات الشاملة للشباب بحلول عام 2026. وهي تدعو بشكل خاص جميع المؤسسات المنخرطة في عمليات السلام والوساطة إلى تصميم وتنفيذ عمليات سلام شاملة للشباب، ومستجيبة لاحتياجات الشباب وواقعهم، ومدعومة بأطر السياسات والهياكل التنظيمية والموارد ذات الصلة لدعم هذه الجهود.
يستند الإطار الاستراتيجي إلى أربعة مسارات مترابطة: إضفاء الطابع المؤسسي والسياسات، وتعزيز القدرات، والحلول المعرفية، ومجتمع الممارسة والشراكات. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تعميم القضايا الرئيسية، مثل الحماية، والنوع الاجتماعي، والموارد، والتواصل والابتكار في الاستراتيجية (انظر الرسم البياني).
لتوجيه عملية النهوض بالاستراتيجية الخمسية، تم إنشاء فريق توجيهي دولي (ISG) في شباط/فبراير 2023. ويشترك في رئاسة الفريق التوجيهي الدولي مكتب الأمم المتحدة للشباب (مكتب الأمم المتحدة للشباب، مكتب مبعوث الأمين العام للشباب سابقًا) وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة. ويعمل هذا الفريق كمنبر لتبادل أفضل الممارسات مع دعم وتوجيه المبادرات لتنفيذ الاستراتيجية الخمسية. ويتألف الفريق التوجيهي الدولي من 23 عضوًا بما في ذلك منظمات الشباب، والمجتمع المدني، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، وكيانات الأمم المتحدة، والخبراء والأوساط الأكاديمية.
