توجيهات من أجل الوساطة الفعَّالة

وضع الأمين العام توجيهات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة استجابةً لطلب من الجمعية العامة (A/RES/65/283). تُحدد هذه التوجيهات عددًا من المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها في عمليات الوساطة: الاستعداد؛ الموافقة؛ الحياد؛ الشمولية؛ الملكية الوطنية؛ القانون الدولي والأطر المعيارية؛ الاتساق؛ التنسيق والتكامل في جهود الوساطة؛ وجودة اتفاقيات السلام. تشرح هذه التوجيهات كل مبدأ أساسي، وتحدد بعض التحديات والمعضلات المحتملة التي تواجه الوسطاء، وتقدم بعض التوجيهات.
اعتمدت الأمم المتحدة على خبرتها الواسعة وعلى خبرة الشركاء لتطوير مواد توجيهية وعملية من شأنها أن تدعم الجهات الفاعلة في مجال الوساطة. وعلى وجه الخصوص، وضع الأمين العام توجيهات الأمم المتحدة من أجل الوساطة الفعَّالة استجابةً لطلب الجمعية العامة (A/RES/65/283).
لقد صُممت التوجيهات لتكون وثيقة مرجعية تستند إلى تجارب الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والمنظمات الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية، والقيادات الدينية، والأوساط الأكاديمية، وكذلك الوسطاء والمتخصصين في الوساطة.
الأسس الرئيسية
تحدد التوجيهات عددًا من الأسس الرئيسية التي ينبغي مراعاتها في عمليات الوساطة:
الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/ريان براون
الاستعداد
ينطوي الاستعداد على وضع استراتيجيات لمختلف مراحل النزاع، استنادًا إلى تحليل شامل للنزاع ورسم خرائط الأطراف المعنية، بما في ذلك دراسة جهود الوساطة السابقة. كما تتطلب جهود الوساطة المسؤولة وذات المصداقية إعدادًا جيدًا.
الموافقة
الوساطة هي عملية طوعية تتطلب موافقة أطراف النزاع لتكون فعالة. فبدون هذه الموافقة، من غير المرجح أن تتفاوض الأطراف بحسن نية أو تلتزم بعملية الوساطة.
صورة للأمم المتحدة بواسطة فيولين مارتن
الصورة: أيزك بيلي/بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
عدم التحيز
إن عدم التحيز هو حجر الأساس في الوساطة. فإذا كان يُنظر إلى عملية الوساطة على أنها متحيزة، قد يتسبب ذلك في إضعاف التقدم الفعال في حل النزاع. وينبغي أن يكون بمقدور الوسيط إدارة عملية متوازنة تعامِل جميع الأطراف الفاعلة بإنصاف، ويجب ألا تكون له أي مصلحة مادية في النتيجة المتوخاة.
الشمولية
تشير الشمولية إلى مدى تمثيل وجهات نظر واحتياجات الأطراف المعنية الأخرى غير أطراف النزاع الرئيسية في عملية ونتائج جهود الوساطة. ومن المرجح أن تؤدي العملية الشاملة للجميع إلى تحديد ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وزيادة شرعية اتفاق السلام وملكيته الوطنية.
الصورة: هيئة الأمم المتحدة للمرأة/غانغانجيت سينغ
صورة فوتوغرافية لغريغوريو كونيا/بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
الملكية الوطنية
تعني الملكية الوطنية أن تلتزم أطراف النزاع والمجتمع الأوسع نطاقًا بعملية الوساطة والاتفاقات وتنفيذها. وهذا الالتزام مهم جدًا لأن المجتمعات المحلية التي عانت كثيرًا من آثار النزاع، وأطراف النزاع، والمجتمع ككل هي الجهات التي يجب أن تعمل من أجل تحقيق مستقبل سلمي.
القانون الدولي والأُطر المعيارية الدولية
من شأن الاتساق مع القانون الدولي والأعراف الدولية أن يعزز شرعية العملية واستمرارية اتفاق السلام، وأن يساعد أيضًا على حشد الدعم الدولي اللازم للتنفيذ. مع ذلك، يمكن أن يكون تحقيق التوازن بين مطالب أطراف النزاع والأطر المعيارية والقانونية عملية معقدة.
صورة الأمم المتحدة/إيلما أوكيتش
الصورة: مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن/عبد الرحمن الزرقان
اتساق جهود الوساطة وتنسيقها وتكاملها
إن ازدياد عدد الجهات الفاعلة المشارِكة في الوساطة يجعل من اتساق جهود الوساطة وتنسيقها وتكاملها أمرًا ضروريًا وصعبًا في آن معًا. ويشمل الاتساق النُهج المتفق عليها و/أو المنسقة. أما التكامل فيشير إلى الحاجة إلى تقسيم العمل بشكل واضح على أساس الميزة النسبية.
اتفاقات سلام عالية الجودة
يجب أن تنهي اتفاقات السلام العنف وتوفر أرضية لتحقيق السلام المستدام والعدالة والأمن والمصالحة. وينبغي أن تعالج، قدر الإمكان، أخطاء الماضي وتخلق رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار المختلفة المترتبة على جميع فئات المجتمع.
الصورة: إستبان فانيغاس/بعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا