وفقًا للفصل السادس من الميثاق، يقوم مجلس الأمن، بوصفه جهاز الأمم المتحدة المنوط به المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، بدعوة أطراف النزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 إلى تسويته بالوسائل المذكورة في تلك المادة، متى رأى ضرورة لذلك.
تنص المادة 36 من الميثاق على أنه يجوز لمجلس الأمن، في أية مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار إليه في المادة 33، أن يوصي الأطراف بالإجراءات أو الوسائل المناسبة لتسوية نزاعهم، والتي قد تشمل الوساطة.
وفقًا للمادتين 37 و38 من الميثاق، لمجلس الأمن أيضًا سلطة التوصية بشروط التسوية للأطراف، إذا طلبت الأطراف ذلك أو إذا رأى المجلس أن استمرار النزاع بينها من شأنه أن يعرّض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين.
وفقًا للمادة 29 من الميثاق، يجوز لمجلس الأمن أن ينشئ فروعًا ثانوية كوسيلة لتعزيز التسوية السلمية للمنازعات الدولية. وقد استخدم المجلس هذه السلطة لإنشاء فروع ثانوية للقيام بالوساطة.
للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دورٌ هام في تسوية النزاعات سلميًا. ووفقًا للمادة 52 من الميثاق، ينبغي لمجلس الأمن تشجيع تسوية النزاعات المحلية سلميًا من خلال المنظمات الإقليمية، وله إحالة هذه النزاعات إليها.
ركّز مجلس الأمن على موضوع الوساطة وتسوية النزاعات في نقاشه الرفيع المستوى عام ٢٠٠٨، وفي نقاش مفتوح عام ٢٠٠٩. وفي بيانه الرئاسي الصادر في ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٨ (S/PRST/2008/36)، أكّد مجلس الأمن على "أهمية الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات سلميًا، وشجع على زيادة استخدام هذه الآلية في تسوية النزاعات". ومؤخرًا، عقد نقاشات مفتوحة حول مواضيع الوساطة ومنع نشوب النزاعات وتسويتها عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩.
وثائق
وأكد المجلس عزمه على الاستفادة بشكل أكبر وأكثر فعالية من "التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن المساعي الحميدة للأمين العام".
يتناول التقرير الفرص والتحديات التي تواجهها الأمم المتحدة وشركاؤها حاليًا في ممارسة الدبلوماسية الوقائية في ظل مشهد سياسي وأمني متغير. ويركز التقرير تحديدًا على الإجراءات الدبلوماسية المتخذة لمنع أو الحد من انتشار النزاعات المسلحة، ويصف أهمية الدبلوماسية الوقائية في جميع جوانب النزاعات، وكجزء من استراتيجيات وطنية أوسع نطاقًا لتعزيز السلام.
يوفر قرار مجلس الأمن هذا هيكل المساءلة اللازم لإدراج مرتكبي الجرائم وشطبهم منها، بالإضافة إلى رصد أنماط واتجاهات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. كما يدعو قرار مجلس الأمن رقم 1960 (2010) إلى توسيع نطاق التفويض للتصدي الشامل للعنف الجنسي، سواءً استُخدم كأداة من أدوات الصراع أو نشأ نتيجةً له.
يتناول قرار مجلس الأمن هذا العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في عمليات السلام وبناء السلام. ويدعو القرار 1889 (2009) إلى وضع مجموعة عالمية من المؤشرات لتتبع تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ويؤكد على ضرورة ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع عمليات بناء السلام والتعافي بعد انتهاء النزاع، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن مشاركة المرأة وإدماجها في بناء السلام والتخطيط له في أعقاب النزاع.
أقرّ قرار مجلس الأمن هذا، ولأول مرة، بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كأسلوب حرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويدعو القرار إلى وضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نطاق واسع، ومحاسبة جميع الجهات الفاعلة على مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين.
أقرّ قرار مجلس الأمن هذا، ولأول مرة، بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كأسلوب حرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويدعو القرار إلى وضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نطاق واسع، ومحاسبة جميع الجهات الفاعلة على مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين.
كان هذا أول قرار تاريخي لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. يتناول القرار 1325 (2000) أثر الحرب على المرأة وأهمية مشاركتها الكاملة والمتساوية في حل النزاعات، وبناء السلام، وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. كما يدعو القرار إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ويحدد مسؤوليات الأمم المتحدة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف المجالات السياسية والبرامجية.