لا يزال المدنيون في النزاعات العنيفة التي تدور رحاها اليوم يشكلون هدفًا متعمدًا للحرب بما يتعارض مع اتفاقيات جنيف. ويُعد العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من أكثر أشكال العنف المدمرة التي تُرتكب بحق المدنيين. وهو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. ومع أن النساء والفتيات يتحملن وطأة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أكثر من غيرهم، غير أن الرجال، والفتيان، والمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين هم أيضًا مستهدفون.

العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات قديم قدم الحرب نفسها. وقد استُخدم كوسيلة من وسائل الحرب منذ زمن بعيد وفي نزاعات تمتد من الحرب العالمية الثانية إلى البوسنة، ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى كولومبيا، ومن ميانمار إلى الجمهورية العربية السورية، ومن العراق إلى السودان. وهو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان إذ يُستخدم كتكتيك حربي وإرهابي لتهجير السكان، وإحداث صدمة في المجتمعات المحلية، وتقويض الأخلاقيات والتماسك الأسري والثقافي والمجتمعي وانتهاك الحقوق الإنجابية للمرأة. ويمكن أن يؤدي استخدامه بفعالية عالية إلى زرع الخوف في المجتمعات المحلية، وإثارة أعمال الانتقام وتجدُّد أعمال العنف، وتقويض جهود السلام والوساطة، والتسبب في الوصم والعزلة، والصدمات الصحية والنفسية والإنجابية، والتأثير على الجوانب التعليمية والاقتصادية والسياسية بين الأجيال بالنسبة للناجين وأسرهم.

وحسب ملابسات الجريمة، يمكن أن يشكل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية، أو فعل تعذيب، أو فعلاً من أفعال الإبادة الجماعية، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد اعترف مجلس الأمن في سلسلة من القرارات بأن العنف الجنسي، عند استخدامه كأسلوب أو تكتيك حربي أو إرهابي، فهو يشكل تهديدًا للأمن الدولي وعائقًا للسلام. واعترافًا بأن الوقاية، والردع والاستجابة الفعالة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يتطلب قيادة سياسية ومساءلة ونهجًا يركِّز على الناجين، فقد أعطت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام الأولوية لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كجزء أساسي من عملها في مجال المرأة والسلام والأمن والوساطة.

تطلب الأمم المتحدة من وسطائها معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وفي عام 2012،   أصدرت إدارة الشؤون السياسية توجيهات للوسطاء حول معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام.

تشمل المبادئ الرئيسية الالتزام بإشراك الأطراف في مناقشة هذه المسألة والعمل على التوصل إلى التزامات حازمة بوقف جميع أعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وتتطلب المبادئ التوجيهية أيضًا إدراج العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في تعريف الأعمال التي يشملها وقف إطلاق النار، ورصدها إلى جانب الانتهاكات المحتملة الأخرى لوقف إطلاق النار، واستثنائها من أحكام العفو العام.

السودان: 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020 اتفاق جوبا للسلام في السودان

في أعقاب الإطاحة بالرئيس البشير في السودان عام 2019، تم التفاوض على اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية في السودان والعديد من الحركات المسلحة، بما في ذلك فصيل جيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وحركة العدل والمساواة، والحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال، فصيل مالك عقار. ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء النزاعات التي عانى منها السودان لعقود من الزمن، وهو يتضمن عدة بروتوكولات خاصة بكل منطقة وبروتوكولاً واحدًا حول القضايا الوطنية.

يتضمن الاتفاق أحكامًا تنص على ما يلي:

•  إدراج العنف الجنسي ضد المرأة الذي يشكِّل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون المحلي ذي الصلة، على أنه فعل محظور بموجب بروتوكول اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية.
•  استبعاد العنف الجنسي من نطاق العفو العام في الاتفاق.
•  الاشتراط على أطراف الاتفاق أن تولي اهتمامًا خاصًا لحماية النساء والأطفال النازحين داخليًا واللاجئين وجميع الفئات الضعيفة الأخرى من جميع أشكال التحرش، والاستغلال، والعنف الجنسي أو العنف على أساس النوع الاجتماعي