تدعو الفقرة الثامنة من منطوق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) جميع الجهات الفاعلة المشارِكة في التفاوض على اتفاقات السلام أو تنفيذها إلى تبني وجهة نظر مراعية للنوع الاجتماعي. وفي اتفاقات السلام، ينبغي أن يتم التعبير بوضوح عن الجوانب المتعلقة بالنوع الاجتماعي في القضايا الجوهرية، فقد ثبُت أن اتفاقات السلام «المحايدة» أو «العمياء» من ناحية النوع الاجتماعي تضر باحتياجات المرأة في مجالي الأمن وبناء السلام.

من المهم أيضًا تحديد النساء كمساهمات وعناصر فاعلة في النزاعات، وليس فقط كضحايا أو أشخاص ذوي احتياجات محددة. ويجب أن تتضمن الاتفاقات أيضًا طرائق واضحة ومراعية للنوع الاجتماعي في ما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقات ورصدها، وأن تتضمن أحكامًا لإشراك المرأة بفعالية في إطارها.

 يمكن لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في بداية عملية الوساطة أن يزيد من ديمومة السلام من خلال تخفيف المخاوف الأمنية وتحسين الشفافية والمساءلة والثقة بين الأطراف. ومن الممكن أن يُستخدم العنف الجنسي لمواصلة أعمال الحرب خارج نطاق الاتفاقات وفِرق الرصد، مما يؤدي إلى حلقات مفرغة من الانتقام وأعمال الاقتصاص. وإذا تُرك العنف الجنسي دون معالجة، فقد يقوِّض الثقة في الاتفاقات وحتى في عملية الوساطة نفسها. لذلك، من الضروري تضمين أحكام محددة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام.