وفقًا للمادة 10 من الميثاق، للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق، ولها أن تقدم توصيات إلى الدول الأعضاء أو إلى مجلس الأمن، رهنًا بأحكام المادة 12 من الميثاق.
طبقًاللمادة 11 من الميثاق، للجمعية العامة أن تناقش على وجه التحديد أية سؤال أو مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين ترفعها إليها إحدى الدول أو مجلس الأمن، ولها أن تقدم توصياتها إلى الدولة أو الدول المعنية أو إلى مجلس الأمن أو كليهما معًا، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 12.
علاوة على ذلك، يجوز للجمعية العامة، وفقًا للمادة 14 من الميثاق، أن «توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم»، وذلك رهنًا بالمادة 12 من الميثاق.
وقد أُعيد التأكيد على دعم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية في عدد من قرارات الجمعية العامة التي ساعدت على وضع إطار معياري لمفهوم الوساطة.
لقد أعاد إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (مرفق القرار A/RES/37/10) التأكيد على مبدأ الميثاق الذي ينص على أن تقوم جميع الدول بتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، وقد أدرج من بين جملة أمور أخرى المفاوضات، والوساطة، والمساعي الحميدة كوسائل للتسوية السلمية. وقد أكد الإعلان، الذي اعتُمد بالإجماع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، على أهمية دور الجمعية العامة في هذا المجال، وشدد على ضرورة اضطلاعها بمسؤولياتها بفعالية.
صورة الأمم المتحدة/إسكندر ديبيبي
الدورة السادسة والستون للجمعية العامة (2011-2012): تركيز على الوساطة
في تموز/يوليو 2011، اعتمدت الجمعية العامة بالإجماع أول قرار لها يتعلق بالوساطة بوجه خاص. واعترف القرار التاريخي «تعزيز دور الوساطة في تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نشوب النزاعات وحلها» (A/RES/65/283) بزيادة استخدام الوساطة، وركَّز على التحديات الحالية التي تواجه المجتمع الدولي في جهود الوساطة هذه، ودعا الجهات الفاعلة الرئيسية إلى تطوير قدراتها في هذا المجال. وفي العام 2022، عقدت مجموعة أصدقاء الوساطة اجتماعًا وزاريًا بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد القرار A/RES/65/283.
مع تزايد اهتمام الدول الأعضاء بأحكام الفصل السادس من الميثاق، حدد رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة "التسوية السلمية للمنازعات" كأحد المجالات الرئيسية الأربعة لدورة الجمعية العامة. واقتُرحت مناقشة عامة في سبتمبر/أيلول 2011 بعنوان "دور الوساطة في تسوية المنازعات".
خلال الدورة السادسة والستين، نظّم رئيس الجمعية العامة فعالياتٍ لتعزيز الوساطة وجمع تجارب المجتمع الدولي في هذا الشأن. وشملت هذه الفعاليات اجتماعًا غير رسمي حول " وساطة الأمم المتحدة: تجارب وتأملات ميدانية" في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، واجتماعًا غير رسمي رفيع المستوى حول " دور الدول الأعضاء في الوساطة" في 23 مايو/أيار 2012.
بناءً على طلب الجمعية العامة في قرارها 65/283، أعدَّ الأمين العام تقريرًا عن تنفيذ القرار، متضمنًا، كملحق، إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة (A/66/811). وفي 13 سبتمبر/أيلول 2012، قدّم الأمين العام التقرير إلى الدول الأعضاء، واعتمدت الجمعية العامة قرارًا آخر (A/RES/66/291) أحاط فيه علمًا بتقرير الأمين العام، وشجّع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على استخدام إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة. علاوةً على ذلك، قررت الجمعية العامة مواصلة نظرها في مسألة الوساطة كل عامين. ومنذ ذلك الحين، بادرت مجموعة أصدقاء الوساطة، التي تشترك فنلندا وتركيا في رئاستها، إلى إصدار قرارات لاحقة للجمعية العامة بشأن الوساطة. لمزيد من المعلومات حول مجموعة أصدقاء الوساطة، يُرجى الاطلاع هنا.
وثائق
اعتمدت الجمعية العامة، بتوافق الآراء، نصًا حول هذا الموضوع، وشجعت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة تطوير قدراتها في مجال الوساطة؛ والاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة في جهودها؛ وزيادة الوعي بأهمية الوساطة من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل. وفي هذا الصدد، رحّبت بـ"مبادرة الوساطة في البحر الأبيض المتوسط".
يُحيط قرار الجمعية العامة الحالي علماً بتقرير الأمين العام المعنون "تعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ومنع نشوبها وحلها"، ويشجع جميع الجهات المعنية على استخدام إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة. علاوة على ذلك، تُقرر الجمعية العامة مواصلة النظر في مسألة الوساطة كل سنتين.
ويعترف القرار الحالي بالاستخدام المتزايد للوساطة، ويتأمل التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع الدولي في جهود الوساطة هذه، ويدعو الجهات الفاعلة الرئيسية إلى تطوير قدراتها في مجال الوساطة.
ويؤكد الملحق الملحق بقرار الجمعية العامة 37/10، المعروف أيضاً بإعلان مانيلا بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، المبادئ المنصوص عليها في الميثاق والتي تنص على أن جميع الدول يجب أن تسوي نزاعاتها بالوسائل السلمية، ويذكر، من بين أمور أخرى، التفاوض والوساطة والمساعي الحميدة كوسائل للسعي إلى تسوية سلمية.