ويعترف التقرير الحالي بالوساطة كأداة مهمة لمنع الصراعات وإدارتها وحلها؛ ويحلل خمسة عناصر من عناصر دعم الوساطة، ويقدم أمثلة على أنشطة الأمم المتحدة في إطار كل عنصر؛ ويحدد الوسائل التي يمكن من خلالها لكيانات منظومة الأمم المتحدة تنسيق دعمها لمبادرات الوساطة على مستويات مختلفة.

أُعِدَّ هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2171 (2014). ويتناول التقرير تطور النزاعات المعاصرة ومجالات الوقاية في السنوات الأخيرة، ويُقدِّم لمحة عامة عن الجهود الجارية لتعزيز أدوات ومبادرات الأمم المتحدة للوقاية، مُسلِّطاً الضوء على التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، كما يتناول التحديات والفرص الرئيسية للوقاية من النزاعات.

يصف هذا التقرير الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لبناء قدرات الوساطة وتعميق الشراكات الاستراتيجية والعملياتية في تنفيذ جهود الوساطة. ويستعرض اتجاهات النزاعات والوساطة، ويسلط الضوء على أساسيات الوساطة الفعالة كأساس لجهود التعاون. ويصف التقرير تطور تجربة وقدرات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مجال الوساطة، والتعاون الذي يُسهم في تطوير هذه القدرات. ويحدد نماذج مختلفة للتعاون، ويشدد على أهمية الاتساق والتنسيق والتكامل في جهود الوساطة، ويوصي ببذل المزيد من الجهود في عدة مجالات لتعزيز التعاون من أجل وساطة فعالة.

يتناول هذا التقرير الفرص والتحديات التي تواجهها الأمم المتحدة وشركاؤها حاليا في ممارسة الدبلوماسية الوقائية في ظل المشهد السياسي والأمني ​​المتغير.

يتناول هذا التقرير التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة وشركاؤها في تقديم مساعدة احترافية في مجال الوساطة لأطراف النزاع. ويصف التقرير الحاجة إلى وسطاء وفرق دعم من ذوي الخبرة والمعرفة، مع تمثيل كافٍ للنساء، وموارد كافية لتقديم المساعدة في مرحلة مبكرة لمساعدة الأطراف على تصميم ومتابعة عمليات من شأنها معالجة الأسباب الجذرية لنزاعاتهم، وتذليل العقبات التي تعيق التقدم، والتوصل إلى اتفاقيات تؤدي إلى سلام مستدام.

وفي هذا القرار تؤكد الجمعية العامة الدور والسلطة الممنوحة لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً للميثاق.

اعتمدت الجمعية العامة، بتوافق الآراء، نصًا حول هذا الموضوع، وشجعت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة تطوير قدراتها في مجال الوساطة؛ والاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة في جهودها؛ وزيادة الوعي بأهمية الوساطة من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل. وفي هذا الصدد، رحّبت بـ"مبادرة الوساطة في البحر الأبيض المتوسط".

يُحيط قرار الجمعية العامة الحالي علماً بتقرير الأمين العام المعنون "تعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ومنع نشوبها وحلها"، ويشجع جميع الجهات المعنية على استخدام إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة. علاوة على ذلك، تُقرر الجمعية العامة مواصلة النظر في مسألة الوساطة كل سنتين.

ويعترف القرار الحالي بالاستخدام المتزايد للوساطة، ويتأمل التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع الدولي في جهود الوساطة هذه، ويدعو الجهات الفاعلة الرئيسية إلى تطوير قدراتها في مجال الوساطة.

تُحدد نتائج القمة العالمية لعام 2005، التي أقرتها الجمعية العامة بقرارها 60/1، خطة عمل في أربعة مجالات رئيسية: التنمية، والسلام والأمن الجماعي، وحقوق الإنسان، وتعزيز الأمم المتحدة. وتدعو الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى اتخاذ تدابير لتعزيز نهج متسق ومتكامل لمنع النزاعات المسلحة، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منعها.

ويؤكد الملحق الملحق بقرار الجمعية العامة 37/10، المعروف أيضاً بإعلان مانيلا بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، المبادئ المنصوص عليها في الميثاق والتي تنص على أن جميع الدول يجب أن تسوي نزاعاتها بالوسائل السلمية، ويذكر، من بين أمور أخرى، التفاوض والوساطة والمساعي الحميدة كوسائل للسعي إلى تسوية سلمية.

وفي هذا القرار، يؤكد مجلس الأمن عزمه على الاستخدام الأكبر والأكثر فعالية "للتفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن المساعي الحميدة للأمين العام".

يسعى قرار مجلس الأمن هذا إلى سد الثغرات في الإطار الحالي للعنف الجنسي في حالات الصراع، من خلال إنشاء إطار مفاهيمي وتوجيهات عملية حول كيفية تشغيل العنف الجنسي في حالات الصراع على أساس متسق في جميع أجندة السلام والأمن، بما في ذلك جميع جوانب جهود الأمم المتحدة لحل النزاعات.

يوفر قرار مجلس الأمن هذا هيكل المساءلة اللازم لإدراج مرتكبي الجرائم وشطبهم منها، بالإضافة إلى رصد أنماط واتجاهات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. كما يدعو قرار مجلس الأمن رقم 1960 (2010) إلى توسيع نطاق التفويض للتصدي الشامل للعنف الجنسي، سواءً استُخدم كأداة من أدوات الصراع أو نشأ نتيجةً له.

أقرّ قرار مجلس الأمن هذا، ولأول مرة، بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كأسلوب حرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويدعو القرار إلى وضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نطاق واسع، ومحاسبة جميع الجهات الفاعلة على مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين.

أقرّ قرار مجلس الأمن هذا، ولأول مرة، بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كأسلوب حرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويدعو القرار إلى وضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نطاق واسع، ومحاسبة جميع الجهات الفاعلة على مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين.

يتناول قرار مجلس الأمن هذا العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في عمليات السلام وبناء السلام. ويدعو القرار 1889 (2009) إلى وضع مجموعة عالمية من المؤشرات لتتبع تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ويؤكد على ضرورة ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع عمليات بناء السلام والتعافي بعد انتهاء النزاع، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن مشاركة المرأة وإدماجها في بناء السلام والتخطيط له في أعقاب النزاع.

كان هذا أول قرار تاريخي لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. يتناول القرار 1325 (2000) أثر الحرب على المرأة وأهمية مشاركتها الكاملة والمتساوية في حل النزاعات، وبناء السلام، وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. كما يدعو القرار إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ويحدد مسؤوليات الأمم المتحدة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف المجالات السياسية والبرامجية.