يوفر قرار مجلس الأمن هذا هيكل المساءلة اللازم لإدراج مرتكبي الجرائم وشطبهم منها، بالإضافة إلى رصد أنماط واتجاهات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. كما يدعو قرار مجلس الأمن رقم 1960 (2010) إلى توسيع نطاق التفويض للتصدي الشامل للعنف الجنسي، سواءً استُخدم كأداة من أدوات الصراع أو نشأ نتيجةً له.

وفي هذا القرار، يؤكد مجلس الأمن عزمه على الاستخدام الأكبر والأكثر فعالية "للتفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات والترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية، فضلاً عن المساعي الحميدة للأمين العام".

ويؤكد الملحق الملحق بقرار الجمعية العامة 37/10، المعروف أيضاً بإعلان مانيلا بشأن التسوية السلمية للنزاعات الدولية، المبادئ المنصوص عليها في الميثاق والتي تنص على أن جميع الدول يجب أن تسوي نزاعاتها بالوسائل السلمية، ويذكر، من بين أمور أخرى، التفاوض والوساطة والمساعي الحميدة كوسائل للسعي إلى تسوية سلمية.

تُحدد نتائج القمة العالمية لعام 2005، التي أقرتها الجمعية العامة بقرارها 60/1، خطة عمل في أربعة مجالات رئيسية: التنمية، والسلام والأمن الجماعي، وحقوق الإنسان، وتعزيز الأمم المتحدة. وتدعو الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى اتخاذ تدابير لتعزيز نهج متسق ومتكامل لمنع النزاعات المسلحة، وتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منعها.

ويعترف القرار الحالي بالاستخدام المتزايد للوساطة، ويتأمل التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع الدولي في جهود الوساطة هذه، ويدعو الجهات الفاعلة الرئيسية إلى تطوير قدراتها في مجال الوساطة.

يُحيط قرار الجمعية العامة الحالي علماً بتقرير الأمين العام المعنون "تعزيز دور الوساطة في تسوية النزاعات بالوسائل السلمية ومنع نشوبها وحلها"، ويشجع جميع الجهات المعنية على استخدام إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة. علاوة على ذلك، تُقرر الجمعية العامة مواصلة النظر في مسألة الوساطة كل سنتين.

وفي هذا القرار تؤكد الجمعية العامة الدور والسلطة الممنوحة لكل من الجمعية العامة ومجلس الأمن في صيانة السلم والأمن الدوليين وفقاً للميثاق.

تسعى هذه التوجيهات الصادرة عن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة إلى إطلاع الوسطاء وفرقهم، وكذلك أطراف النزاع، على المبادئ والاستراتيجيات المتعلقة بالإدماج الفعال للمرأة، بالإضافة إلى مراعاة منظور النوع الاجتماعي في عمليات الوساطة. وتتناول التوجيهات التحضير للوساطة وتصميم عملية الوساطة وقضايا جوهرية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية، والمشاركة، والدساتير، ولغة اتفاقات السلام وتنفيذها، وكل ذلك من منظور مراعٍ للنوع الاجتماعي. 

تتناول هذه السياسة أهمية مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في جهود صنع السلام والاستجابة للأوبئة بفعالية.  وهي تحدد كيف يمكن للخطة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن أن توفر إطارًا حاسمًا لصنع القرارات الشاملة للجميع والحلول المستدامة.