تهدف هذه التوجيهات لدعم القيادات العليا في الأمم المتحدة وموظفيها والوسطاء والميسرين داخل الأمم المتحدة وخارجها، إلى جانب فرقهم وأطراف النزاع وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمجموعات النسائية وأصحاب المصلحة الآخرين في عمليات السلام.

يسعى قرار مجلس الأمن هذا إلى سد الثغرات في الإطار الحالي للعنف الجنسي في حالات الصراع، من خلال إنشاء إطار مفاهيمي وتوجيهات عملية حول كيفية تشغيل العنف الجنسي في حالات الصراع على أساس متسق في جميع أجندة السلام والأمن، بما في ذلك جميع جوانب جهود الأمم المتحدة لحل النزاعات.

اعتمدت الجمعية العامة، بتوافق الآراء، نصًا حول هذا الموضوع، وشجعت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على مواصلة تطوير قدراتها في مجال الوساطة؛ والاستفادة من إرشادات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة في جهودها؛ وزيادة الوعي بأهمية الوساطة من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل. وفي هذا الصدد، رحّبت بـ"مبادرة الوساطة في البحر الأبيض المتوسط".

يشعر الناس بآثار تغير المناخ في كل ركن من أركان العالم ويمكن لتغير المناخ أن تؤثر على النزاعات بطرق مختلفة. إذ  يمكن أن يكون مصدرًا للنزاع، أو مضاعفًا للمخاطر القائمة، أو فرصة للتلاعب من جانب أطراف النزاع. واستنادًا إلى الجهود الأوسع نطاقًا التي تبذلها إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام لمعالجة الروابط المعقدة بين المناخ والسلام والأمن، تهدف هذه المذكرة إلى توفير التوجيهات لممارسي الوساطة العاملين في سياقات هشة ومعرَّضة للتغير المناخي. وهي تستعرض الفرص والتحديات أمام إدماج اعتبارات تغير المناخ في عمليات السلام، كما تطرح التدابير الملموسة التي يجب اتخاذها.

أُعِدَّ هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2171 (2014). ويتناول التقرير تطور النزاعات المعاصرة ومجالات الوقاية في السنوات الأخيرة، ويُقدِّم لمحة عامة عن الجهود الجارية لتعزيز أدوات ومبادرات الأمم المتحدة للوقاية، مُسلِّطاً الضوء على التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، كما يتناول التحديات والفرص الرئيسية للوقاية من النزاعات.