تطلب الأمم المتحدة من وسطائها معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وتزوِّد هذه التوجيهات الوسطاء وفرقهم بمبادئ واستراتيجيات لإدراج هذا الشاغل البالغ الأهمية المتعلق ببناء السلام والأمن في اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات السلام.

وضع الأمين العام توجيهات الأمم المتحدة للوساطة الفعالة استجابةً لطلب من الجمعية العامة (A/RES/65/283). تُحدد هذه التوجيهات عددًا من المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها في عمليات الوساطة: الاستعداد؛ الموافقة؛ الحياد؛ الشمولية؛ الملكية الوطنية؛ القانون الدولي والأطر المعيارية؛ الاتساق؛ التنسيق والتكامل في جهود الوساطة؛ وجودة اتفاقيات السلام. تشرح هذه التوجيهات كل مبدأ أساسي، وتحدد بعض التحديات والمعضلات المحتملة التي تواجه الوسطاء، وتقدم بعض التوجيهات.

كان هذا أول قرار تاريخي لمجلس الأمن بشأن المرأة والسلام والأمن. يتناول القرار 1325 (2000) أثر الحرب على المرأة وأهمية مشاركتها الكاملة والمتساوية في حل النزاعات، وبناء السلام، وحفظ السلام، والاستجابة الإنسانية، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع. كما يدعو القرار إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ويحدد مسؤوليات الأمم المتحدة المتعلقة بالنوع الاجتماعي في مختلف المجالات السياسية والبرامجية.

يتناول قرار مجلس الأمن هذا العقبات التي تعترض مشاركة المرأة في عمليات السلام وبناء السلام. ويدعو القرار 1889 (2009) إلى وضع مجموعة عالمية من المؤشرات لتتبع تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، ويؤكد على ضرورة ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع عمليات بناء السلام والتعافي بعد انتهاء النزاع، ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير عن مشاركة المرأة وإدماجها في بناء السلام والتخطيط له في أعقاب النزاع.

أقرّ قرار مجلس الأمن هذا، ولأول مرة، بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كأسلوب حرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويدعو القرار إلى وضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نطاق واسع، ومحاسبة جميع الجهات الفاعلة على مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين.

أقرّ قرار مجلس الأمن هذا، ولأول مرة، بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات كأسلوب حرب وتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ويدعو القرار إلى وضع حدٍّ للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نطاق واسع، ومحاسبة جميع الجهات الفاعلة على مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع آليات مناسبة لتوفير الحماية من العنف والتصدي للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المدنيين.